اقتصاد الحبيب الصيد يحسمها: لا زيادة في أجور المعلمين
نشر في 17 جوان 2015 (12:11)
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أن الحوار مع النقابات واتحاد الشغل متواصل من أجل إعادة الاستقرار الاجتماعي، مشددا على انه " لا زيادة جديدة في الأجور باعتبار أن الاقتصاد الوطني على المحك، قائلا "نحن قمنا بجميع تعهداتنا".
وقال الصيد في حواره على قناة الوطنية الاولى مساء أمس، انه لا يفرق بين نقابات التعليم الثانوي او الأساسي مضيفا " القانون هو الفيصل في مثل هذه الأمور ونحن لم نلتزم الا مع نقابة التعليم الثانوي في الزيادة في الأجور مؤكدا ان ميزانية الدولة هي التي تحكم العلاقة بين الاتحاد والحكومة فيما يتعلق بالزيادات.
ووجه الحبيب الصيد رسالة الى اتحاد الشغل وكل المنظمات الوطنية قائلا " اذا لم نتحمل مسؤولياتنا التاريخية فالكارثة ستحل بالوطن دون استثناء سياسيين وعمال وموظفين ورجال اعمال، حسب تعبيره.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التهدئة الإجتماعية في هذه الفترة، مشددا على أن موجة الإحتجاجات في عدد من المناطق تهدر قوى الوحدات الأمنية وتشتت قواها مما يشجع المجموعات الإرهابية على الخروج من أوكارها وتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وأكد الصيد تأييده التام والقطعي لقرار وزير التربية ناجي جلول بالنجاج الآلي لكل تلاميذ المدارس الإبتدائية العمومية، مؤكدا أن وزير التربية لم يقرر أي شيئ دون إستشارته، مشيرا الى أنه تم الاتفاق سابقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات والتي ستستفيد منها أن أساتذة التعليم الثانوي فقط بصفة استثنائية، قائلا "إن الإستثناء في القاعدة يكون مرة فقط ولا أكثر".
وأكد الصيد أن طلبات المعلمين مشطة ولا تتحملها ميزانية البلاد، مشيرا إلى الوضع الإقتصادي متدهور ويسير من السيئ إلى الأسوأ ولافتا لنظر في ذات الوقت إلى المسيرة التنموية التي لم تتقدم ومازلت تتطلب المزيد من الإهتمام ورصد مبالغ مالية كبرى.
وتابع الصيد : الإضراب حق دستوري ولا مشكل لدى الحكومة معه، موضحا أن المشكل يكمن في إمكانيات البلاد محدودة في الوقت الراهن خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي، مشددا أنه "لا يمكن الزيادة في الأجور بشكل إعتباطي". وقال الحبيب الصيد إن "المسؤولية الوطنية لا تسمح بالزيادات"، مبينا أنه تم الاتفاق سابقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل على مسألة الزيادات .
